رايه بالانتخابات الكاريكاتورية في العراق وعن ستراتيجية الخروج من هذه الحالة المأزقية/ الاستاذ الدكتور عبد السلام الطائي

 

 رايه بالانتخابات الكاريكاتورية في العراق وعن ستراتيجية الخروج من هذه الحالة المأزقية

 المقابلة كاملة مع الاستاذ الدكتور عبد السلام الطائي 

لميثاق

كيف تفسرالموقف الأمريكي بتقديم الاعتذار للهجوم على سيارة في كابول ووصفه بالخطأ في حين ان جريمة ملجأ العامرية تسببت بمقتل اكثر من 400 مدني من دون تقديم أي اعتذار لهذه الجريمة..

الجواب

قدم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، "اعتذاره" لافغانستان عن الضربة لجوية التي راح ضحيتها 10 مدنين بينهم 7 اطفال ،  كان اصغر القتلى طفلة عمرها سنتين.

على صعيد العراق وان لم تقدم الادارة الامريكية اعتذارها بشات جريمة ملجأ العامرية الذي راح ضحيته 400 طفل وشيخ وامرأة،  لكن سبق ان قدم بوش الصغير وكذلك توني بلير اعتذارهما لارتكابهما خطأ غزو العراق سيما بعد ان ان ظهر لهم لهم بانهم ضللوا بمعلومات كاذبة، حسب زعمهما. بوش شخصيا اعترف على احدى المجلات االامريكية  بانه ارتكب خطا كبيرا،    Big  mistake  ،كانت محصلة  جريمته، مقتل اكثر من مليون عراقي وتدمير  بلد امن بالكامل. !!. وعلى رغم عدم جدوى اعتذار بوش وبلير, لان ذلك "الاعتذار" لا تترتب عليه اي تبعات قانونية، لكن المؤلم، ان البلدان العربية التي شاركت بغزو العراق لم تقدم الى الان اعتذارها !!

ماهي قراءاتكم للمشهد السياسي بعد الانتخابات المقبلة؟ وأين يكمن دور الميليشيات  في عمليات التزوير والتعبئة الطائفية لتامين وصولها الى البرلمان؟

الجواب...

 العراق غنيمة حرب في الفقه الخميني وفي عرف المحتل الايراني والاحزاب الحاكمة والمترشحة منها للانتخابات، يجوز نهبه وسلبه، وما عمليات السبي للنساء الا  وهي خير شاهد ودليل على ذلك، علاوة على  الايمان  العقائدي للمحتل الفارسي واحزابه بنظرية المال المجهول او مجهول المالك التي تبيح سرقة اموال الدولة العراقية، رغم ان  المال العام في الاسلام اشد حرمة من المال الخاص (لانه مال الله  ومال الامة والدولة وهو  ملك لجميع المسلمين والاعتداء عليه انما هو سرقة من المال العام  (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) د. عبدالستار الهيتي . 

وبسبب هذه العقيدة نشات ثقافة شعبية مفادها ، "أن الدَّولة، في عصر الغيبة، كلّ ما تملكه يُعد امرا مغتصباً، يحق التَّصرف به. طالما الدَّولة خارج تلك الولايَّة لا تملك شيئاً، وكل من يستولى عليه من قبل الاخرين  لا يُعد فساداً، واذا  اختلط الحرام بالحلال يُحلل بدفع الخمس لنائب الإمام.

وجاء في  نظرية المباني الفقهية لشيعة (الامام الخميني) خاصة، والاحزاب السياسية الطائفية في العراق ، بموجبها يجوز للفقية التصرف بالمال العام كما يحق له منح فقيه الحزب السياسي او الميليشيات المسلحة تفويضا شرعيا مفتوحا  للتصرف باموال الدولة كما يشاؤون، لاخذ الكومشنات والاستيلاء على اموال النفط والمعابر الحدودية وعقارات الدولة والمواطنين وغيرها.

ان نظرية المالك المجهول تكرس وتعزز وتشرعن بفتاوى دينية  عملية النهب والسلب. ووفقا لتلك المعتقدات الاديولوجية اصبح الفساد والقتل وثقافة اليد على الزناد واجب ديني او الهي وليس حالة منبوذة وشاذة في الدين والسياسة. 

المشهد السياسي الحالي والقادم، ما هو الا سلسلة متصلة الحلقات تتلاحق فيه النتائج بالمقدمات ، ويرتبط فيه الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل. فالماضي بكل ما فيه، للمشهد السياسي والانتخابات من فوضى وتزوير وقتل وتهجير واقصاء لا يختلف عن حاضره،  وبناءا عليه، سوف لن يختلف عن مستقبله. سيما بعد ان اوكل الامر الى غير اهله، منذ عام 2003 الى يومنا هذا.  فاصبح ولاة الحكم من غير العراقيين، نجم عنه حالة من  التناشز الاجتماعي والتنافر بين المجتمع السياسي للحكومة والبرلمان  وبين المجتمع العراقي ، نظرا لكون القادة المحاصصون الحصريون الدخلاء  المستعرقون، وكانهم اصحاب الامتياز الحصري في العراق، فهم من يقرر مصير العباد والبلاد، كما لو إنها مما ملكت أيمانهم، يعطون منها لمن يحبون، ويقصون كل من لا يتماشى أو يتمشّى مع نزواتهم العقائدية الفارسية الولاء واالانتماء. هذا النمط من السياسية البدوية للقبائل المذهبية الايرانية الولاء والانتماء لاسوء الناس ، مازالت  تتحكم بالبلاد والعباد فلا رجاء فيهم، بل رجائنا الوحيد في مستقبل البلاد والعباد في العراق حينما يوكل الامر الى اهله، ولا يحصل ذلك بالدعاء والتكبير فقط بالعمل الجماعي للقوى الوطنية، وقل اعملوا.

 اما عن دور الميليشيات ، رغم الضجة الدولية علي جرائمها المرتكبة جهارا نهارا، ستبقى كلب حراسة لصناديق الاقتراع لتيسير وصول البطاقات المزورة وحماية العناصر الدساسة من تشكيلات الحرس الثوري الايراني لتامين وصول العناصر الميليشياوية الى قبة البرلمان اكثر من السابق ليكون برلمانا مليشياويا بامتياز ايراني ، بنفس الوقت ستكون تلك الميليشيات بمثابة كلب صيد للتصدى للمجتمع الانتخابي الرافض المشاركة في الانتخابات .

إدارة الرئيس جو بايدن بدت كأنها مشغولة بأمور أكبر من الشرق الأوسط هي الحرب مع الصين وروسيا. ولا شيء يوحي بأنها أخذت بالرأي الذي قدمه الدكتور هنري كيسينجر، وهو أنه "يجب التركيز على الأهمية الجيواستراتيجية للعراق، لأنه إذا تمكن الراديكاليون الشيعة من السيطرة على السنة والكرد بالتحالف مع إيران، فسنشهد عملية تحول وجودي في المنطقة لها انعكاسات على السعودية والخليج ولبنان".ان المواجهة في العراق ليست مجرد مواجهة انتخابية، بل مواجهة مع قوى عازمة العقد على تنفيذ مشروعها الإقليمي ومستعدة من أجله لاستخدام كل الأسلحة، سيما بعد انهيار المرجعية القومية العراق.

قرائتنا واستقرائنا للمشهد السياسي القادم في ظل هذه البنيوية الايديولوجية العقائدية والوظيفية الحكومية والتشريعية البرلمانية، تتجسد في شيوع الفوضى المنظمة وامتدادها الى خارج الحدود مقرونة بالعمل المسلح غير النظامي، وتحويل الجيش الى ميليشيات والاحزاب الى مافيات والدولة الى شركات تعاقدية وسيطة، وسيستمر هذا الحال الى ان تكتمل الخطط والمشاريع الدولية لتأمين الاتصال بين الجغرافيا والديموغرافية لاعادة ترسيم الخارطة الجغرافية لدول المنطقة . 

ماهي مخاطر ربط العراق بالمشروع السككي مع ايران بمشاركة أنظمة موالية لها بالمنطقة؟

و ماهو المطلوب من القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية لمقاومة المشروع الإيراني الهادف الى ابقاء العراق  ضمن دائرة نفوذه؟

الجواب

هناك مخاطر جدية جيوسياسية اقليمية من عملية لربط السككي بين ايران والعراق وسوريا كماهو معلوم بان اتصال الديموغرافيا بالجغرافيا  يؤدي الى تغير شكل الحكم وتغير الحدود الجغرافية لاي دولة لامحال وما لذلك من تداعيات على الخارطة الجيو سياسية والاقتصادية على العراق وسوريا والاردن والسعودية والاحواز  

  سيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار، جهة تنفيذ المشروع، وهي  شركة تابعة  للحرس الثوري الايراني ، تسعى الى تحقق الحزام الذهبي الشيعي بهذا المشروع من خلال ربط ايران بالعراق والعراق بسوريا وسوريا بلبنان  وصولا الى البحر الابيض المتوسط، كما يمر هذا الطريق عبر الانبار دير الزور اللاذقية  وبتنفيذه سيؤدي ايضا الى عزل تركيا السنية عن ايران الفارسية التي تزعم بانها شيعية . 

 هذا المشروع سيساهم ايضا الى ربط ميناء الخميني بالفاو العراق الذي ستنقل قطارات الخط السككي  هذا العناصر الارهابية والمخدرات والسلاح  الصواريخ  للعراق والاحواز وسوريا ولبنان، كما سينقل المستوطنين للاستيطان  بالعراق وسوريا للايرانين والافغان عبر القائم قرب سوريا والانبار والموصل الى العراق لقلب الهرم السكاني، وسيصبح الطريق يسيرا لدعم ميليشيات سوريا وحزب الله اللبناني، وله ايضا وظائف تجارية واقتصادية منها تصدير النفط لاسرائيل واوربا وشمال افريقيا ، والربط السككي هو امتداد لطريق الحرير الصيني ، مجمل القول ان

المشروع يشكل نسفا لمشروع ربط اسطنبول بالبصرة السككي المعمول به منذ  10 سنوات وتهديدا للربط السكككي القاهرة دمشق. .

هل تعتقد ان النظام السياسي القائم بحاجة للإصلاح والتاهيل ؟أم الى تغيره واسقاطه بالكامل؟

الجواب..

لقد فشلت جميع محاولات الاصلاح والتاهيل لجميع الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال ، بسبب ايديولوجيتها وسايكولوجيتا الانتقامية الاقصائية للجيش ولحزب البعث لانه عربي، وجراء فلسفتها التابعة لولاية الفقيه، والتي قامت بتفكيك دولة المواطنة الى دولة الطائفة. وبناءا عليه، يمكن وصف تركيبة دولة العراق  بعد 2003، بانها دولة ولدت من ام ايرانية عجوز عاجزة، ومن قابلة امريكية غير ماذونة، فالمولود الجديد (الدولةوبرلمانها واحزابها) لايربطهم اي شئ بالشعب والوطن، سوى تربية الام الايرانية العجوز  للوليد الجديد بالشكل الذي يجعله خادما وذيلا ذليلا. طالما لم يولد من ابوين عراقين فالتبس على هذا الوليد ، مفهوم الولاء والانتماء للوطن والاحساس بالوطنية. هذه الولادة السياسية للدولة خلقت حالة تناشز ما بيين النسق الديموغرافي العام للمجتمع العراقي واحزاب الدولة, كان من مخرجات تلك المدخلات السياسية الفوضى والفساد والقتل والنهب . لذلك لا خيار امام الشعب الا التغير الشامل والكامل للنظام السياسي .

لماذا ترفض الأحزاب الطائفية انهاء دور ميلشيا الحشد بعد استعادة المدن من داعش واستخدامه للهيمنة على مقدرات العراق ومستقبله؟

الجواب..

اولا ان الميليشيات تاسست بفتوى من المرجع الايراني السستاني وليس بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، والفتوى اقوى من القانون ، علما ان الدول الديمقراطية تسيرها القوانين لا الفتاوى، لم تكن الميليشيات حينها مندرجة بقانون تابع لا لوزارة الدفاع ولا الداخلية، وبموجب قوانين الارهاب المحلية والدولية، فان اي تشكيل مسلح غير مندرج بقانون او وزارة يعتبر منظمة ارهابية، لذلك استدركت الحكومة والبرلمان، واصدرا لها قانون الحشد،  الذي يدور عليه الكثير من الجدل والشكوك. من جانب اخر فان داعش والميليشيات اسمان مختلفان لهدف واحد، كلاهما يكمل مهة الاخر، حسب ستراتيجية تبادل الادوار  بينهما، الواحد تلو الاخر.

ترفض االاحزاب الطائفية حل تلك الميليشيات وانهاء رديفتها داعش -خيال الماته- لانها احزاب لم تولد من رحم الشعب العراقي وانما ولدت من رحم ونطفة فارسية فاسدة، نجم عنها حالة التنافر والتناشز  الاجتماعي والسياسي والثقافي والديني بينها وبين الشعب، اضطرها مواصلة ثقافة اليد على الزناد وثقافة الموت بالميليشيات التي شكلها الايراني السستاني بفتوى لكل من يقترب منها، حفاظا على بقائها. 

 رغم كل الوعود لاحزاب السلطة  لحل أزمات النزوح وعودة أهلها وتاهيلها وكشف مصيرالمفقودين والمغيبين الا ان السلطة الحاكمة لم تحرك ساكنا لحل هذه المعظلات؟ لماذا بتفديركم؟

الجواب

قرار التهجير  والنزوح القسري وعودتهم  ليس قرارا حكوميا عراقيا بحت، بل هو قرار ايراني بامتياز مرتبط بمشروع دولي ستراتيجي، الا وهو اعادة ترسيم الجغرافيا بالديموغرافيا، لاهداف متنوعة كالاهداف الجيوسياسية المحلية والاقليمية، لان تغير السكان زائدا الارض يؤدي لامحال الى تغير الحدود الجغرافية وشكل الحكم والحكومات المحلية، من شيعية الى سنية ومن عربية الى كردية في المناطق المتنازع عليها ،كما يزعمون، لذلك فان اي تغير للنسق الديموغرافي  سيحول الى تغير النظام وفق ما هو متعارف علية بستراتيجية الغياب والحضور، اي غياب المواطنين وحضور المستوطنين الايرانيين المجنسين او من الافغان الهزارة ذوي الاصول الايرانية، المخطط توطينهم في ديالى والانبار وصلاح الدين والموصل لتغير الغلاف السكاني، بغية تنغيل المجتمع العراقي بعناصر دساسة موالية لايران.

 ماهو الطريق الموصل الى استعادة العراق من غاصبيه وفك اسره من مخالب المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة؟

الجواب

هناك العديد من الطرق لاعادة العراق الى ولاة امره من العراقين للتخلص من المستعرقين القادمين  بفقه المحتل  وثقافة البسطال،  كالطرق الدبلوماسية والسياسية والشراكات الاقتصادية والدفاع المشروع عن النفس ، دبلوماسيا الانفتاح على الحركات الوطنية ومخاطبة سفارات العالم وفي مقدمتها السفارات الدائمة العضوية والاتحاد االاوربي والبرلمات العالمية  لاشعارهم وتعريفهم بما يحصل في العراق من انتهاكات  لحقوق الانسان وحرية الراي ، سياسيا مخاطبة الاحزاب الياسية العربية والعالمية لاعلامها بما يحصل من جرائم يندى لها جبين الانسانية، وثقافيا يتطلب مخاطبة اليونسكو وغيرها لاعلامهم بالدمار والسرقات المتعمدة من قبل الميليشيات وداعش بتهريب وتدمير المدن الاثرية والتاريخية في الموصل  وبغداد وبابل وغيرها. ولعل مخاطبة مجلس الامن والامم المتحدة ضرورة طنية لحماية اطفال الحرب وضحايا ملجا العامرية وماسي تدمير الموصل والفوجة وجسر بزيبز .

على صعيد منظمات خارج الوطن ومن خلال ادارتنا للمنظمة العربية لحقوق الانسان، فاننا نعتبر انفسنا الذراع الخارجي لنقل معانات وماسي شعبنا الذي يعتبر ذراعنا الداخلي الذي نستمد منه العود والمدد لايصالها الى المحافل الدولية، عبر اللقاءات المباشرة او الحديث على الفضائيات او القاء المحاضراة وعقد الندوات داخل اروقة البرلمان السويدي والاتحاد الاوربي. ناهيكم عن القيام باجراء الدراسات المشتركة مع الجامعات الاوبية الحكومية ليطلعوا على معانات وجرائم الميليشيات والسلوك الارهابي لها وللاحزاب الحاكمة، ولفضح عمليات التنغيل الديموغرافي الذي تقوم به ايران من قل احزا

بها ومميليشياتها، على سبيل المثال لا الحصر، نذكر الدراسة التي اجراها زميلنا الاكاديمي السويدي والمنشورة في الصحف والمجلات العلمية, والتي يقول فيها: 

 ايران، انها زادت من نفوذها في العراق، فبعد عقدين تقريبا من سقوط  حكومة صدام حسين الذي قاده الشيعة الذي يشكلون 60% من شعب العراق. ضمن هذه الجماعة من- الشيعة - قرابة 30% هم من جذور فارسية ، حتى وان لم يولدوا في ايران. والتي قمنا بترجمتها للعربية.

Irakexpert på Folke Bernadotteakademin، Mörka moln över Irak

غيوم داكنة فوق العراق

حملة عراقية لمقاطعة الانتخابات بعنوان لن ننتخب ما تداعيات مقاطعة الانتخابات؟

 هل الانتخابات في العراق ستكون حل للأزمات ام انها بداية أزمة كبيرة في العراق؟

 أيام وتجري الانتخابات المبكرة فهل سيضمن المراقبين الدوليين نزاهتها ام سيكونون شهداء زور؟

الجواب

تصدر العراق مدرسة السياسة المذهبية بعد الغزو الأميركي فما حاولته أميركا بعد الغزو هو بناء عراق جديد باحجار مذهبية قديمة تجيد إيران هندستها أكثر من واشنطن، كما ان الانتخابات الديمقراطية والسلاح خطان متوازيان لن يلتقيا مهما امتدا في كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية، ترفض اجراء انتخابات تحت اسنة الحراب لانها لن تكون شفافة، ( كوندليزا  رايس عام  2007 دعت الرئيس اللبناني عدم اجراءات انتخابات مرتبطة بالماضي السوري). 

العراق الان مرتبط بالماضي الاسود للنظام الايراني فلا يجوز اجراء انتخابات تحت حراب ميليشياته ومرجعياته، وفق خطاب كونليزا راس وزير خارجية امريكا. ولكي تكون الانتخابات شفافة واضحة يجب ان تتم بدون نظارات شمسية لئلا تمرر الحيل الانتخابية على الشعب ، من الجدير ذكره، يستحيل تطبيق القانون تحت حراب الميليشيات والذي سيؤدي الى  صعوبة ضمان التتنافس العادل بين مجتمع الناخبين.

لانه  يخشى من السلاح المنفلِّت الذي لا يبدو أن الحكومة قادرة على ضبطه أو ضمان عدم تأثيره على نتائج الانتخابات.  لذلك يخشى عدد من المشاركين في الاحتجاجات، الإعلان عن ترشّحهم لكي لا يتعرّضون للتهديد والتصفية على يد الفصائل المسلّحة، كما حصل مع رفاقهم فيما مضى. وإن امتلاك اكبر تحالفين السلاح همل الفتح وسائرون، مخالفةً لقانون الأحزاب الذي يمنع تشكيل فصائل مسلحّة، إذ لا توجد أي إشارة تبرهن عن تخلّيهما عنه أو عدم استعماله للتأثير على النتائج.

وقد يَحُدّ "الإشراف الدولي" على الانتخابات، الذي يطالب به المتظاهرون، من تأثير كل الأدوات غير القانونية على سير عمليّة الترشيح.

على صعيد اخر،  القانون الجديد لا يُلزم باستخدام البطاقة البايومترية التي تحدّ من التزوير وتمنع التصويت بالإنابة. وهذا يعني أن هناك فئات واسعة من الناخبين ستصوّت من خلال البطاقة الإلكترونيّة، والتي "كانت سبباً رئيسياً في عمليّات التزوير خلال انتخابات عام 2018. ويعتقد عددا من  النوّاب أن بعض القوى السياسية تمتلك بين 3 و 4  ملايين بطاقة إلكترونية لاستعمالها في يوم الاقتراع، ما يعني أن واحدة من أكبر عمليات التزوير قد تحصل في الانتخابات المرتقبة. كما يُعتبر استخدام المال السياسي واستغلال الموارد الرسميّة للدولة وتقديم الرشاوى للناخبين، من أكثر الطُرق الشائعة للتأثير على الناخبين طوال الأعوام الماضيّة في العراق. ولا يبدو أن هناك تغييراً سيحصل في الانتخابات المُقبلة على هذا الصعيد".

 هذا وتعد الانتخابات احدى وليست العملية الوحيدة للنظام الديموقرطي،

فالديموقراطية تبدأ من قواعد واحكام دستور الدولة وقانون الانتخابات والمفوضية التابعة لها والقضاء العادل ..الخ. كما تعني الديمقراطية في حيثياتها الاساسية العديد من المفاهيم بما فيها: 

الحكم الفعّال والأستقرار والسلم الأهلي ، مبدأ تداول السلطات سلمياً، مبدأ حكم الأكثرية، مبدأ فصل السلطات ، مبدأ التمثيل والأنتخاب، مفهوم المعارضة البرلمانية، مفهوم سيادة القانون

ومفهوم اللامركزية، جميع هذه الحيثيات لا تنطبق على العراق!!

ان معضلة الديمقراطية في العراق تكمن بالحيل الانتخابية وعمليات الخداع والتدليس من خلال تشكيل عشرات الاحزاب التي تعود في ايديولوجياتها الى نفس الاحزاب الحاكمة التي رفضها اكثر من 80% من شعب العراق في انتخابات عام 2018

 يجب ان لا تتم الانتخابات بنظارات شمسية ونعني عدم استخدام  – التقية- ولا بتكييف  نظرية الاحاطة في القيادة لإيجاد نهاية دالة لنجاح الناخبين الفاشلين في الانتخابات السابقة و يمكن تشبيه او تقريب "نظرية الاحاطة" بما يسمى بالعرف العسكري- قواعد "التحوط والامان" لتجنب المخاطر تستخدم عمليات الاحاطة لكي يحمي المرشح نفسه من مخاطر الفشل ان نظرية الاحاطة هدفها تسويغ وتمريرالحيل الانتخابية لجعل الناخب يدور في زاوية مغلقة او في حلقة فارغة لتحويط الناخب وتضليله في استبيان وورقة الناخب فالاسماء بورقة الانتخابات صنفت وفق ما نطلق عليه بمناهج البحث الاجتماعي، الاسئلة المغلقة pistole قل (نعم  او  لا ) ولا خيار اخر امامه ، لعدم وجود  اسئلة لا، النصف والمفتوحة ولا المفتوحة في الورقة الانتخابية، على غرار حيلة، (تريد غزال اخذ ارنب تريد ارنب اخذ ارنب). فالانتخابات لا تقوم على الاختيار بل على الاجبار للاختيار السئ للمرشح بقة الميليشيات.

علما ان القانون الجديد غير ملزم باستخدام البطاقة البايومترية التي تحدّ من التزوير وتمنع التصويت بالإنابة. "وهذا يعني أن هناك فئات واسعة من الناخبين ستصوّت من خلال البطاقة الإلكترونيّة، والتي "كانت سبباً رئيسياً في عمليّات التزوير خلال انتخابات عام 2018. ويعتقد أن بعض القوى السياسية تمتلك بين 3  او 4  ملايين بطاقة إلكترونية لمعدة للاستخدام في يوم الاقتراع،. كما يُعتبر استخدام المال السياسي واستغلال الموارد الرسميّة للدولة وتقديم الرشاوى للناخبين، من أكثر الطُرق الشائعة للتأثير على الناخبين. ولا يلوح في الافق، أن هناك تغييراً سيحصل في الانتخابات المُقبلة على هذا الصعيد".

 فلا المراقبين الدولين ولا مفوضية الانتخابات جهتان مستقلتان بالقوانين ، كلاهما فضلا عن قوانينهما واقعتان تحت قبضة القرار السياسي الايراني والامريكي.

لماذا تهتم ايران ومليشياتها بهذه الانتخابات

ايران تعتبر العراق كيانا مغتصبا من اراضي بلاد فارس، مثلما تعتبر اسرائيل دولة النيل والفرات اراض مغتصبة منها. كما ان للحصار الاقتصادي الدولي على ايران  يعد عنصرا مضافا لاهتمام ايران بالعراق لان العراق يشكل عمقا اقتصاديا وبشريا وستراتيجيا جيوسياسيا لخارطة الشرق الجديد القادمة، وقد اصبحت الحاجة اكثر الحاحا الى العراق وميليشياتها بعد وصول طلبان الى الحكم نظرا لمحاذات طلبان الجغرافية ولخلافاتهم العقائدية مع ايران 

البروفيسور

عبدالسلام سبع الطائي

الامين العام

للمنظمة العربية لحقوق الانسان في دول اسكندنافيا