قبرت جولدا مائير وظلت وصاياها الصهيونية تقضي في قتل أطفال فلسطين ....بقلم الدكتور عبد الكاظم العبودي

قبرت جولدا مائير

وظلت وصاياها الصهيونية تقضي في قتل أطفال فلسطين

ا.د. عبد الكاظم العبودي

كلما نظرت إلى حرب الإبادة الصهيونية ضد أطفال فلسطين وقفت أمامي شاخصة صورة تلك العجوز الصهيونية الشمطاء جولدا مائير، وهي واحدة من ثلاثة صقور ضمتهم عصابات الهاغاناه الصهيونية  وكانت رئيسة إحدى الحكومات الصهيونية الثلاث مثل بن غوريون وبيغن.  حكمت  للفترة من 1969 إلى 1973 وقد تجرعت سم الهزيمة حرب أكتوبر 1973، وهلكت بالسرطان عن عمر تجاوز الثمانين عاما. سماها الصهاينة أنها  "أم إسرائيل الحديثة" و" المرأة الرجل" ، كما نعتها الكاتب الإسرائيلي " بوعز أبل باوم" ،  فأحسن وصفها بأنها (كانت منافقة، تجيد التلون كالحرباء).

 انكفأت العجوز مائير بعد خروجها من السلطة على كتابة مذكراتها حتى باغتها الموت بالسرطان اللمفاوي في عمر الثمانين عام 1978 وبذلك طويت صفحة تلك الحاقدة الأبرز على أطفال فلسطين الذين كانت تقول عنهم: ( كل صباح أتمنى أن أصحو ولا أجد طفلاً فلسطينياً واحداً على قيد الحياة)، إلا أن أطفال فلسطين وطلائعها كبروا وصاروا فتيانا وشبابا أكثر قوة من ذي قبل ولا زالوا متمسكين في حق الحياة على أرضهم ما استطاعوا لذلك سبيلا.

وفي كل مسيرتها وكتاباتها كان هاجسها الانتقام من الطفل الفلسطيني وتصفيته والتوصية بإبادته والذي ظل ثابتا كنهج أجرامي وسلوك عدواني للمؤسسة الأمنية الصهيونية، وقد ثبت ذلك الأمر في كتاباتها الصريحة. فقد كانت طيلة حياتها المديدة تخشى المستقبل الإسرائيلي وترهب المجهول، ورغم قولها الشهير: ( لا يوجد شعب فلسطيني) فإنها كانت تدرك إن هذا الشعب لن يزول من الوجود رغم الحقد الصهيوني الذي ينظر إلى الأطفال الفلسطينيين خاصة ( على أنهم بذور شقاء الشعب الإسرائيلي)، فكانت تكرر عبارتها العنصرية المفعمة بحرب الإبادة الجماعية.

 ماتت جولدا مائير" أم إسرائيل" أم إسرائيل الحديثة، التي عرفت عند الغربيين، تلك الزعيمة الصهيونية " زعيمة حزب العمل الإسرائيلي، ورئيسة الحكومة الإسرائيلية في الفترة من 1969 وحتى 1974م بعد أن شهدت انتفاضات الشعب الفلسطيني المتواصلة، كان الأطفال الفلسطينيين هم الفصيل الأكثر جهادا في مواجهة القمع الصهيوني المستمر. لم ولن يمت أطفال فلسطين، ولكنهم صاروا الفئة الأكثر تعرضا لشتى حروب الإبادة الصهيونية المنظمة، منذ احتلال فلسطين 1948 وقيام دولة الكيان الصهيوني مرورا بكل المآسي التي مرت على الشعب منذ احتلال الكيان الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية عام 1967 وفرض سيطرته الكاملة على الأراضي الفلسطينية، لجأ إلى اعتماد سياسة الاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين. وقد طاولت هذه الاعتقالات مختلف الأعمار، ولم تُميّز بين صبي وامرأة وشيخ وعجوز وشاب. وتشير التقارير إلى أن أكثر من مليون فلسطيني قد اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو جرى توقيفهم منذ العام 1967، في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة.

ووفق تقرير صادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن من بين المعتقلين منذ العام 1967، يوجد أكثر من 12 ألف مواطنة وعشرات الآلاف من الأطفال؛ ووفق الإحصاء الفلسطيني، فإنه منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 أيلول / سبتمبر 2000، سُجلت أكثر من 70 ألف حالة اعتقال، من بينها قرابة 8 آلاف طفل فلسطيني.

عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، إلى تكثيف عمليات اعتقال الأطفال الفلسطينيين. وكثّفت عمليات الاعتقال هذه خلال سنوات الانتفاضة الأولى، التي اندلعت في كانون الأول/ديسمبر 1987. وكانت "تهمة" معظم الأطفال المعتقلين في تلك السنوات "إلقاء الحجارة" على جنود الاحتلال ومركباته. ثم جعلت من عملية اعتقال الأطفال عملية ممنهجة بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول/سبتمبر 2000، وصارت تلجأ، أكثر فأكثر، إلى الاعتقال الإداري بحقّهم. كما قامت بإدانة وسجن أطفال تقلّ أعمارهم عن 14 عاما، ومنهم من حكم بأحكام ثقيلة كالمؤبد.

إن هذه الممارسة الإسرائيلية تخالف بشكل صريح الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديدًا اتفاقية حقوق الطفل، التي شدّدت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو. وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريّتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة". لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأوّل لها، ضاربة بعرض الحائط الضمانات التي تقدّمها المواثيق والمعاهدات الدولية، ومتنكّرة للحماية التي توفّرها أكثر من27 اتفاقية دولية للأطفال، فتعاملت معهم "كمشروع مخرّبين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم، وحرمان من الزيارة. واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات بالقوّة، ما يؤثّر سلبًا على طموحاتهم وتطلعاتهم وآمالهم؛ فيخرجون من المعتقلات وهم يشعرون بكثير من الغضب والكراهية، والرغبة بالانتقام من الاحتلال.

ويتعرّض الأطفال الأسرى لكلّ أشكال التعذيب والانتهاكات المخالفة لأبسط القوانين الإنسانية، منذ لحظة الاعتقال وحتى وصولهم إلى مراكز التوقيف أو التحقيق، ومن هذه الانتهاكات: تحطيم أبواب البيوت أثناء عمليات الاقتحام، واستخدام الكلاب في إجراء التفتيش ممّا يُرهب الأطفال، ووضع الأطفال خلال عملية التفتيش للمنزل التي تستمر ساعات، في البرد الشديد خلال فصل الشتاء، وتقييد الطفل الأسير أمام والديه، والاعتداء عليه بالضرب فور الاعتقال، وخلال عملية النقل إلى مراكز التحقيق.

يقول عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تستثنِ الأطفال يومًا من اعتقالاتها، أكانوا ذكوراً أم إناثًا، ولم تراعِ صغر سنّهم، ودون أن تلبّي الحدّ الأدنى من احتياجاتهم الأساسية. كما ولم تحترم الاتفاقيات والقوانين الدولية في تعاملها معهم، فاعتقلت الآلاف منهم وعذّبتهم جسديًا ونفسيًا وعاملتهم بقسوة واحتجزتهم في ظروف مأساوية، وحرمتهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واقترفت بحقّهم انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة، وأصدرت بحقّهم أحكاماً بالسجن الفعلي وصلت في بعض الأحيان للسجن المؤبّد (مدى الحياة).

ويضيف فروانة: إن كافة الوقائع والإحصائيات تؤكد على أن هناك استهداف إسرائيلي ممنهج للطفولة الفلسطينية، وأن أعداد المعتقلين من الأطفال بمختلف المراحل العمرية قد ارتفع بشكل مضطرد، وبوتيرة متصاعدة، منذ العام 2011، وأن تلك الاعتقالات قد ارتفعت أكثر، وبشكل غير مسبوق، خلال "انتفاضة القدس" التي اندلعت في الأول من تشرين أول/أكتوبر من العام 2015".

كما اعتقلت سلطات الاحتلال خلال "انتفاضة القدس" (1899) طفلًا؛ ذكورًا وإناثًا، وهي أرقام كبيرة وغير مسبوقة، وتشكّل قرابة (37%) من إجمالي المعتقلين خلال "انتفاضة القدس". فيما تفوق بنسبة (338%)عمّا سجّل من اعتقالات للأطفال خلال الفترة نفسها قبل عام. ولا تزال تعتقل في سجونها ومعتقلاتها قرابة (450) طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 12- 18 عاماً، بينهم (16) فتاة أصغرهن الطفلة "ديما الواوي" من الخليل، والتي تبلغ من العمر "12 عاماً" وهي معتقلة منذ شباط /فبراير الماضي .

وأحصت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسليم"، في تقرير أصدرته، اعتقال وسجن 835 طفلاً فلسطينياً، ما بين عامَي 2005 و 2011، قسّمتهم كالتالي: أكثر من 250 يبلغون 16 عاماً؛ 225 في سن 14 و 15 عاماً؛ 34 يبلغون 13 عاماً وما دون.

رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات، في تقرير له نشر في (31/12/2015)، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي  خلال عام 2015، بـ6600 حالة اعتقال، بينها 1930 طفلاً و 291 امرأة. وحسب تصريح لرياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، (ان ما يقارب من ثلث حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال كانت لقاصرين تحت سن 18 عاما، فيما تميّزت اعتقالات العام 2015 بالتركيز على الأطفال الصغار ما دون 14 عاماً، كما تم اعتقال أطفال لا يتجاوز أعمارهم 10 سنوات). كما أشارت (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين)، في تقرير صادر عنها، إلى ارتفاع عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع انتفاضة القدس في خريف العام 2015، وصل إلى 440 طفلًا حتى نهاية شباط/ فبراير 2016، بينهم 104 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً. يُعتبر هذا العدد هو الأعلى منذ كانون ثاني / يناير 2008، حين بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية الإفصاح عن أعداد المعتقلين من الأطفال لديها.

لم تلتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية حل قضايا الأسرى. وهي التي قرّرت منذ عام 1967 عدم خضوع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لاتفاقية جنيف الثالثة على الرغم من توقيعها عليها؛ الأمر الذي جعل الأسرى والمعتقلين تحت تسلط القرارات العسكرية التي لا تخضع إلى أيّ ضوابط أو معايير دولية.
يشكّل اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق الطفل، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنصّ على أنه:( لا يجوز أن يجري أيّ تعرّض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أيّ مساسٍ غير قانوني بشرفه أو سمعته). ورغم ذلك، فإنَّ الاحتلال مستمر في اعتقال الأطفال الفلسطينيين الذين يُعانون في المعتقلات من أوضاع معيشية بالغة السوء؛ والأشدّ سوءً أن هذا الكيان يُعتبر الوحيد في العالم الذي يُحاكم الأطفال الفلسطينيين في المحاكم العسكرية، وذلك على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شدّدت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النموّ والتطوّر، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حرّيتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة". إلاّ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول لها.

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين أنه منذ عام 2000، وحتى الربع الأخير من العام 2015 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8500 طفل فلسطيني. وقد حاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، ووجّهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة؛ وصدرت بحقّهم أحكام تراوحت بين المؤبّد والغرامات المغلظة، وبينهما أحكام بسنوات متفاوتة. هذا فضلاً عن المعاملة القاسية التي يلاقيها هؤلاء الأطفال داخل السجون الإسرائيلية، من ضرب وتعذيب وإهانات وحرمان من التعليم والعلاج والترويح، وتنشئتهم في مناخ السجن الموحش وغير الآدمي، بما فيه من مخالطة للمجرمين والجنائيين اليهود، وعزلهم عن البيئة الخارجية ومكوّناتها التربوية والأسرية السويّة والملازمة لهذه الحقبة العمرية، مخالفة بذلك الاتفاقات الدولية المتعدّدة التي تشدّد على ضرورة توفير الحماية للأطفال. إلاّ أن سلطات الاحتلال تتغافل عن هذه الحقوق وتتعامل مع الأطفال الفلسطينيين كمشروع "مخرّبين". وإذا كان القانون الدولي يعتبر سنّ الطفولة هو ما دون الثامنة عشر، إلاّ أن "القانون الإسرائيلي" يعتبر الطفل الفلسطيني الذي بلغ الرابعة عشر أصبح ناضجاً. ولا تتورّع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال الأطفال من عمر الثانية عشر وحتى الثامنة عشر، والقيام بالزجّ بهم في معتقلاتها وتقديمهم للمحاكمات .

بداية وكما اشرنا بداية هذه المقالة: إدعت الصهيونية كذبا بان العرب استهدفوا أطفال اليهود، وبررت المجرمة جولدا مائير قولها المشهور ضد أطفال فلسطين وكررت آخر في مؤتمر صحفي لها  : ( يمكننا أن نسامح العرب على قتلهم لأطفالنا، ولكن لا يمكننا أن نصفح عنهم لإجبارهم إيانا على قتل أطفالهم). وقالت أيضاً (سنتوصل إلى سلام مع العرب فقط عندما يحبون أطفالهم أكثر مما يكرهوننا)، وفي مثل هذا القول الكثير من الرياء والنفاق الصهيوني المعروف.

وإذا كانت المؤسسات الصهيونية قد عملت بكل الوسائل على اجتثاث الوجود الفلسطيني، كان اشد ما يؤرقها ولادات المزيد من هؤلاء الأطفال وتربيتهم في ظروف الحرمان بتعلقهم بالحرية ومقاومة الاحتلال. ويكفي أن مثل هؤلاء الأطفال البواسل أن تسمى باسمهم أنبل المعارك النضالية في مواجهة القمع الإسرائيلي بعديد الانتفاضات الفلسطينية، تتصدرها انتفاضة أطفال الحجارة؛ حيث شعرت أدوات القمع الصهيونية عجزها عن الوقوف أمام شجاعة وبسالة أطفال فلسطين وإقدامهم في كل المواجهات وأشرسها، وعندما يسقط أو يختطف هؤلاء الأطفال رهن الأسر والاعتقال وظلوا يواجهون زنازين الاعتقال والتعذيب والاستنطاق الرهيب لهم ووقوفهم بشجاعة أمام المحاكم الصهيونية .

والأرقام التالية أشهدت العالم مدى سخف ديمقراطية الغرب والصهاينة وهم يتفرجون على الصور والإحصائيات التي تدين الصهاينة، كما تدين الضمير العالمي الساكت والمتفرج أمام نوازع النازية الصهيونية الجديدة.إن الفرضية الصهيونية الإجرامية تستبيح الضمير الإنساني بوضعها فرضية رعناء حاقدة؛ انطلاقا من وصايا المجرمة غولدا مائير  من ( أنَّ أطفال اليوم هم قنابل الغد، ولا سبيل لإفساد مفعول هذه القنابل إلا بوأد هؤلاء الأطفال)، ولهذا خطط الصهاينة على وأد كلّ هؤلاء الأطفال وجرت محاولات إجرامية بتعقيم أرحام الأمهات الفلسطينيات، ولكنهن رغم ذلك أصبحن مصانع وأحضان لا تتوقف عن الولادات وتربية هؤلاء الأبطال ، فخصوبة إلام الفلسطينية وأطفالها هو الضامن الأول على وقف ومواجهة حرب الإبادة التي لم تتوقف يوما ضد الشعب الفلسطيني.

 والمفارقة أن هذا الطفل الفلسطيني الباسل الواقف بوجه الرعونة والإجرام الصهيوني، استغلته القوات الصهيونية في كثير من الحالات كدروع بشرية لها لاقتحام المدن والأحياء الفلسطينية المنتفضة وأخذته رهينة للمساومة عند انسحابها مهزومة أمام بواسل انتفاضات وثوار فلسطين في الضفة والقطاع.

كم من مرة أوردت منظمة العفو الدولية في تقاريرها عن تلك الحرب الصهيونية على قطاع غزة في عام 2008 وأنها اكتشفت حالات عرض فيها ما يسمى " جيش الدفاع الإسرائيلي"  حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر، بما في ذلك الأطفال، من خلال استخدامهم كـدروع بشرية. وناقشت منظمات دولية عديدة فضاعة تلك الجرائم الواردة في تلك التقارير،  منها أمثلة مثبتة مثل ( إجبارهم على البقاء داخل أو قرب المنازل التي أحكموا سيطرتهم عليها واستخدموها كمواقع عسكرية. وتم إجبار بعضهم على تنفيذ مهام خطرة مثل تفتيش الممتلكات أو الأشياء المشتبه في أن تكون مفخخة).

وقد اعترفت الإدارة العسكرية للجيش الصهيوني بذلك.  أما القرائن والصور لتلك الممارسات منها في عام 2010 فعديدة منها ( أدين جنديان بتهمتي استخدام "السلطة المفرطة" وارتكاب "سلوك شائن" لاستخدامهما طفلاً فلسطينيًا عمره 9 سنوات كدرع بشري لفتح طرود بريدية اشتبها في كونها مفخخة أثناءالحرب على قطاع غزة.)،  و( تم وضع كلا الجنديين تحت المراقبة لمدة ثلاثة أشهر وتم خفض رتبتهما).

 ورغم فضاعة الجانب النفسي للطفل الضحية فان تعليق نائب المدعي العام العسكري الإسرائيلي لشؤون العمليات على ذلك الأمر وقوله ( لم يسع المدعى عليهما لإهانة الصبي أو إذلاله أو الانتقاص من قدره)، وهي استهانة بالجانب النفسي والتخويف بالقوة والترهيب لذلك الطفل بسبب الممارسات المقننة التي تعلمها وتدرب عليها ما يسمى بجنود المؤسسة العسكرية الصهيونية.وكذلك ممارسات قطعان المستوطنين خلال اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، ولا يرون فيها أنها ممارسات حرب غير أخلاقية رغم اعترافهما في إحدى الوثائق، حينما أنكر الجيش الإسرائيلي هذه الممارسات المدانة ، معتبرا إياها مشروعة ، رغم فضاعتها  قائلاً: (  لقد عمل جيش الدفاع الإسرائيلي بما يتفق مع قواعد الحرب، وبذل أقصى ما في وسعه لتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين ، غير المشاركين في القتال. كما أن استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي للأسلحة يتوافق مع القانون الدولي.) . ولكنه لم يتوان من أن ( اتهم مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب الإسرائيلي ووزارة الخارجية  الإسرائيلية حركة حماس والجماعات العسكرية الأخرى باستخدام الأطفال كدروع بشرية أثناء الحرب على قطاع غزة).

 ويتجاهل الإعلام الصهيوني جملة من الحقائق المعززة بالصور والأفلام التي وردت تقاريرها إلى المنظمات الإنسانية والدولية كشفت عن أفعال الصهاينة التي تمت بصورة مماثلة، مع ماحددته مدرسة ووصايا المجرمة جولدا مائير .وهناك من الشواهد ما يدين ما روجته مسبقا جولدا مائير وكذبا، متباكيا بدموع التماسيح "من استهداف عربي لأطفال إسرائيل" ، ولكن الجنود وقطعان المستوطنين المنفلتة من أي عقاب فعلوا المطلوب، حيث (  تفيد التقارير بأن المستوطنين البالغين يضايقون ويهاجمون العائلات الفلسطينية وحتى الأطفال) ، ووفقًا لمطالب دولية عديدة ناشدت حكومة الكيان الصهيوني: (  إلى وقف استغلال الأطفال كجنود عادة، ما يستخدم المستوطنون الاسرائيليون الأطفال لمضايقة المدنيين الفلسطينيين بشدة ويتضمن ذلك عمليات نهب وسلب المساجد والمتاجر).

في عديد المرات اتهمت السلطة الوطنية الفلسطينية  الحكومة الإسرائيلية بالتغاضي عن الهجمات، كما اتهمت الجيش الإسرائيلي بحماية المستوطنين الذين يقع عليهم اللوم ويستحقون العقاب وقد دعا المراقبون الأجانب الحكومة الإسرائيلية، مرارًا وتكرارًا، لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد هؤلاء المستوطنين

. إن محاولة الإعلام الصهيوني تشويه صورة الانتفاضات الفلسطينية، ولتبرير قمع وخطف واعتقال الأطفال الفلسطينيين تتجلى في ما ينشر، خلافا للحقائق المرصودة على الأرض منها: (  أثناءالانتفاضة الفلسطينية الثانية  (2000–2005)  نشرت صحيفة هارتس (Haaretz) تقريرًا مفبركا يفيد: ( أن الجماعات الفلسطينية العسكرية المسلحة استخدمت المدنيين والأطفال كـدروع بشرية من خلال إحاطة أنفسهم بالأطفال أثناء إطلاق النار على قوات جيش الدفاع الاسرائيلي ). في حين ردت الفصائل الفلسطينية ومنها حركة حماس بنفي استخدامها للأطفال والنساء كدروع بشرية، أو استخدامهم في الأنشطة العسكرية، وخاصة في عدوان إسرائيل( 2008-2009 )، حيث قال القيادي في حماس صلاح البردويل: ( إن كل التحقيقات التي أجرتها اللجان الدولية المحايدة على رأسها المحقق الدولي غولدستون نفت استخدام حماس للمدنيين كدروع بشرية ولم تتطرق إطلاقاً إلي استخدام 'حماس' للأطفال كدروع بشرية ، ولا المدنين والمساجد؛ بل بالعكس أكدت على كذب هذه المقولة وأن الإدعاء الصهيوني كاذب تماما).

 إن الترويج الصهيوني حول الادعاء بسقوط ضحايا من أطفال اليهود في المستوطنات الصهيونية تعزز جوهر المبدأ الحاقد الذي كانت تنوه إليه وتتحجج المجرمة غولدا مائير وتباكيها المنافق على أطفال اليهود، لدفع وتيرة الحقد والانتقام ضد أطفال فلسطين إلى أقصاها، تؤكده التصريحات الإسرائيلية في الإعلام المتصهين.  هناك أرقام وقرائن موثوقة عن نسب وفيات الأطفال في الفترة من 1987 إلى 2012 والمقدمة من منظمة مراقبةحقوق الانسان الإسرائيلية بتسليم وتقدم مثل تلك الجداول نظرة عامة على القتلى من الأطفال الإسرائيليين على يد الجماعات العسكرية الفلسطينية، والقتلى من الأطفال الفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية بالأساس. وكما يرد في عديد التقارير، تشكك الحكومة الإسرائيلية في بعض هذه الأرقام، خاصة المتعلقة بالحرب عن قطاع غزة  (المعروفة أيضًا باسم (عملية الرصاص المصبوب).

 شكلت عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم سياسة ثابتة اتبعتها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، واعتُمدت كنهج ثابت على أعلى المستويات؛ ذلك ما يفسر ارتفاع عدد الشهداء الأطفال؛ حيث وثَّقت المؤسسات الحقوقية للدفاع عن الأطفال في فلسطين استشهاد 2094 طفلاً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000م؛ أي مع بدء انتفاضة الأقصى؛ وحتى مارس/ آذار 2019؛ منهم  546 طفلًا فلسطينيًا خلال عام 2014م؛ معظمهم استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تضاف لهم حالات منها جريمة إحراق وقتل الطفل المقدسي الشهيد محمد أبو خضير، بعد أن اختطفه المستوطنون؛ وجريمة إحراق عائلة دوابشة في داخل منزلهم قرية دوما جنوب مدينة نابلس؛ كما قصف طائرة إسرائيلية دون طيار ثلاثة أطفال فلسطينيين (خالد بسام محمود سعيد (13عاما)، وعبد الحميد محمد عبد العزيز أبو ظاهر(13عاما)، ومحمد إبراهيم عبد الله السطري (13عاما)، بصاروخ، شمال شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهادهم). وهذا يعد جريمة حرب، يجب أن تعاقب عليها إسرائيل.

وتعج الذاكرة الفلسطينية بأسماء وأعداد آلاف الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مثل: الرضيعة إيمان حجو في قصف دبابات الاحتلال لخان يونس عشوائيا سنة 2001؛ ومحمد الدرة الذي استهدفه جنود الاحتلال وهو يحتمي بحضن والده في شارع صلاح الدين بالقطاع سنة 2000. وبشكل عام، تعود معظم حالات استشهاد الأطفال الفلسطينيين، بشكل أساسي، إلى الأعمال العسكرية الإسرائيلية، ومخلفات الحروب والألغام، وخصوصًا في قطاع غزة؛ وإلى ممارسات وعنف جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

أن مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم بشكل متعمد، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والدولي الإنساني، ويعد جريمة حرب ينبغي أن لا يفلتوا منها.  لندع هنا بعض الأرقام تتكلم عن الحالات الافضع الأخرى وهي مثبتة لدى المنظمات الدولية لتكشف عن مدى بشاعة الصهاينة:

 منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين عام 1948، كان اعتقال الأطفال سمةً من سمات الإجراءات العسكرية التي حكمت الأراضي المحتلة، فقوانين الطوارئ العسكرية لا تفرق بين أعمار أو أجناس أو ديانات السكان الأصليين، حيث تم التعامل معهم جميعاً ضمن نطاق القانون العسكري المتمثل بالمحاكم العسكرية الخاضعة لقوانين الطوارئ، التي تنتهك حقوق الإنسان وأسقطت خصوصيات بعض الفئات كالأطفال والنساء وعاملتهم السلطات الإسرائيلية معاملة المقاتلين والفدائيين، سواء كان ذلك في ظروف اعتقالهم أو حتى في ظروف حياتهم كمعتقلين داخل السجون نفسها؛ فالمحاكم لا تنظر إليهم باعتبارهم مدنيين ولكن تعاملهم كمقاتلين عسكريين، وبالتالي فإن شروط احتجازهم أكثر قسوة بكثير.

إن حالة الاستهداف بالقتل والجرح لأطفال فلسطينيين على أيدي جيش الاحتلال والمستوطنين، خلفت قائمة طويلة من الجرحى في صفوف الفلسطينيين. وتشير معطيات مؤسسة الجريح الفلسطيني إلى ( أن عدد جرحى الانتفاضة الأولى خلال الفترة (1987- 1993) يزيد عن 70 ألف جريح، معظمهم من الأطفال؛ يعاني نحو 40% منهم من إعاقات دائمة، 65% يعانون من شلل دماغي أو نصفي أو علوي أو شلل في أحد الأطراف، بما في ذلك بتر أو قطع أطراف مهمة؛ فيما بلغ عدد جرحى انتفاضة الأقصى (من 29 أيلول 2000م وحتى نهاية كانون الأول 2007م) حسب [الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني] 31,873 جريحاً؛ أما خلال الأعوام من 2010  وحتى 2014؛ فإن عدد الجرحى الأطفال كما هو في الجدول الآتي:  

والجدول التالي يبين عدد الأطفال الجرحى حسب الجنس والسنة:

الجنس	2010	2011	2012	2013	2014	المجموع
ذكر	342	393	639	1206	3167	5747
أنثى	18	56	25	59	1080	1238
المجموع	360	449	664	1265	4247	6985

وقد رصد التقرير السنوي لـ [مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق] التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أبرز اعتداءات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني- خلال العام 2016  ( أن سلطات الاحتلال أصابت وجرحت نحو (3230) مواطناً فلسطينيًا، من بينهم نحو (1040) طفلاً). و( في عام 2017 رصد المركز إصابة وجرح نحو (8300) مواطنًا فلسطينيًا، أصيب أغلبهم بتبعات استنشاق الغاز السام المسيل للدموع  في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة؛ حيث كان شهر كانون الأول/ديسمبر، الأعلى من حيث أعداد الجرحى حيث أصيب وجرح نحو (5400) مواطن على خلفية الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي "ترامب" اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال؛ يليه شهر تموز 2017؛ حيث أصيب خلاله وجرح نحو ( 1400) مواطن نتيجة الاحتجاجات على قيام سلطات الاحتلال بوضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى).

اعتقلت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين؛ ومنذ انتفاضة الأقصى اعتقل أكثر من 10 آلاف طفل؛ أي بمعدل 700 طفل سنوياً. هؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي و"اتفاقية الطفل"؛ حيث إن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى الفلسطينيين حق عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

ومن إحصائية أخرى لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أشارت الى اعتقال سلطات الاحتلال الصهيونياكثر من 700 الف طفل منذ  عام 2000 ، غالبيتهم بلغ سن الرشد داخل الأسر، وما زالوا فيه . في حين بلغ عدد الأطفال الأسرى في عام 2018 قرابة 350 طفلاً أسيرا، يقبعون في سجونٍ خاصة بالأطفال ويعانون ظروفاً معيشية سيئة حيث يتم التنكيل فيهم بشكلٍ ممنهج وابتزازهم في كثيرٍ من الأحيان للتعاون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية عبر الضغط عليهم وتخويفهم. وقد أكد ذلك عددٌ من الأسرى الأطفال الذين أفرج عنهم حيث قالوا (إن ضباط الأمن غالباً ما كانوا يساومونهم على العمل معهم كمخبرين مقابل وعود بتخفيف أحكامهم او تحسين ظروفهم المعيشية).

كما قدمت شهادات العديد من الأطفال الذين أطلق سراحهم أنهم كانوا تحت الابتزاز خشية اعتقال أمهاتهم وشقيقاتهم ومنهم من ترك دون علاج ويهدد بالموت والاهما لان لم يبدي تعاونا مع جلادي ومحققي السجون الصهيونية ؛ فحسب شهادة رؤوف صنوبر: ( إن التحقيق معه كان عنيفاً تخلله تهديداتٍ باعتقال والدته وشقيقته وتم الضغط على رأسه بموضع إصابة كان قد تلقاها فبل اعتقاله بعام فقط حيث اخترقت رأسه رصاصة اسرائيلية وتمت اصابته بشكل خطير وبالتالي أمام التهديدات اعترف هذا الطفل بما طلب منه ووقع على إفادة بلغة عبرية لا يفهمها ليتم إدانته في المحكمة والحكم عليه مدة 30 شهراً) . ويضيف ذات الطفل : ( انه قبل الإفراج عنه بأسابيع تم جلبه من معتقله لمقابلة ضابط مخابرات إسرائيلي حيث تم مساومته بتحسين وضعه المادي وعلاجه من اثر الإصابة مقابل التعاون والعمل كمخبر لدى جهاز الأمن الإسرائيلي).

ومثل هذا الأسلوب ( دفع عدداً من الأطفال للموافقة على ذلك الأمر الذي عرضهم لكثير من المشكلات الاجتماعية والأمنية بعد التحرر من الأسر واتهامهم كعملاء للاحتلال، الأمر الذي أدى لنبذهم وإقصائهم من محيطهم الاجتماعي وما يترتب على ذلك من مشكلاتٍ وتعقيداتٍ لهم ولعائلاتهم) .

سبق أن أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في تقرير مشترك أصدراه لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني (17-4-2016)، أن "نحو 7000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 400 طفل وطفلة موزّعين على سجني "مجدو" و"عوفر"؛ بالإضافة إلى 69 أسيرة، بينهن 16 طفلة وفتاة قاصرة" .   لا يراعي الاحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة؛ ولا تشكل لهم محاكم خاصة؛ بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون ألــ  16 عاماً؛ وذلك وفق الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى لأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفولة، حتى سن السادسة عشرة؛ ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من "اتفاقية الطفل" التي عرفت الطفل بأنه (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة).

وقد صعدت قوات الاحتلال من استهدافها الأطفال الفلسطينيين خلال تظاهرات "مسيرات العودة" في قطاع غزة؛ فمنذ انطلاقتها في الثلاثين من مارس/ آذار 2018، وحتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية - جرح 24516 فلسطينيًا، من بينهم  4072 طفلاً.

من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"؛ فأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، التي تتضمن الضرب والشبح، والحرمان من النوم ومن الطعام، والتهديد والشتائم، والتحرش الجنسي، والحرمان من الزيارة؛ واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات، والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وحسب تقارير العديد من المؤسسات المحلية والدولية ومنها [ اللجنة العالمية للدفع عن الأطفال / فرع فلسطين ] وتقارير منظمة الطفولة العالمية  " اليونسيف"، تكون محصلة الحالة لهؤلاء الأطفال الأسرى : ( يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر إلى مراعاة الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى؛ فهم يعانون نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، والإساءة اللفظية، والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض) ، وحسب ما رصدته (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين)، حتى نهاية شهر آذار 2019 تكون أعداد الأسرى من الأطفال في سجون الاحتلال.

السنة	كانون الثاني	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	أيلول	تشرين الأول	تشرين الثاني	كانون الأول
2008	327	307	325	327	337	323	324	293	304	297	327	342
2009	389	423	420	391	346	355	342	339	326	325	306	305
2010	318	343	342	355	305	291	284	286	269	256	228	213
2011	222	221	226	220	211	209	202	180	164	150	161	135
2012	170	187	206	220	234	221	211	195	189	164	178	195
2013	223	236	238	238	223	193	195	179	179	159	173	154
2014	183	230	202	196	214	202	192	201	182	163	156	152
2015	163	182	182	164	163	160	153	155	171	307	412	422
2016	406	440	444	414	332	300	343	319	271	285	284	275
2017	301	297	289	303	331	318	304	297	325	318	313	352
2018	351	356	304	315	291	273	251	239	230	220	217	203

أن هذه الأعداد الكبيرة تعطي مؤشرًا خطيرًا بمواصلة إسرائيل وضع حياة الأطفال الفلسطينيين في دائرة الاستهداف. وتأكدَ أن سجل إسرائيل بانتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين حافلًا بصور الإرهاب، وأنها لا تقيم وزنًا لأي أخلاق أو قواعد أو معاهدات دولية. وبالرغم من كل ذلك ما زالت تقف إسرائيل بجرائمها تحت مظلة حماية الولايات المتحدة، خارج دائرة العقاب.

تؤكد (الحركة العالمية للدفاع عن اطفال فلسطين) : [  إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تطبق ذات القوانين التي تطبقها على البالغين بحق الأطفال دون سن الثامنة عشر]. كما أكدت الحركة في تقريرها المقدم أمام اللجنة الخاصة المعنية في التحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية لعام 2012  ( بأن الإجراءات العسكرية من اعتقال ومحاكمة وتعذيب وتحقيق للأطفال هي إجراءات واسعة الانتشار ومنهجية، حيث جاء ذلك بعد اخذ شهادات مشفوعة بالقسم لقرابة 108 أطفال تم اعتقالهم في فتراتٍ مختلفة). كما أن مرحلة التحقيق التي تسبق الإدانة تشكل مرحلة انتهاكٍ كبير للطفولة بحيث يتم ترهيب الطفل وتكبيله واحتجازه لفتراتٍ طويلة دون زيارة محامي وبضغطٍ جسدي ونفسي. حتى إن بعض الاطفال شهدوا بحدوث تحرشاتٍ جنسية ولفظية، كما حدث في التصوير المسرب للتحقيق مع الطفلة عهد التميمي.

 وحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول الأوضاع في الأراضي المحتلة لعام 2018 أكد التقرير على أن ( قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت الأطفال الفلسطينيين المشتبه بارتكابهم جرائم، تكون عادة إلقاء الحجارة، وغالباً ما استخدمت معهم القوة غير الضرورية، كما استجوبتهم دون حضور أحد أفراد أسرهم، وجعلتهم يوقعون اعترافاتٍ باللغة العبرية، لم يفهمها معظمهم. كما احتجز الجيش الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين بشكل منفصل عن البالغين أثناء جلسات المحاكمة الاحتياطية والمحاكمات العسكرية، ولكنه احتجز في كثير من الأحيان الأطفال مع البالغين بعد القبض عليهم مباشرة).

وفي مقابلات صحفية منشورة مع عددٍ من الأسرى الكبار وقيادات الحركة الأسيرة الفلسطينية المحررون فقد ( أكدوا ان الظروف التي يعيشها الأطفال في أقسام اعتقالهم طرأ عليها بعض التحسينات كالتعليم مثلاً، إلا أن ذلك لم يكن نابعاً من منطلقٍ إنساني من قبل سلطات الاحتلال. ) و ( إن كل الامتيازات التي حصل عليها الأسرى عموماً، والأطفال معهم هي نتيجة لنضالات ومطالبات الحركة الأسيرة التي خاضت إضرابات كثيرة عن الطعام واتخذت خطوات كثيرة لإجبار إدارة السجون ومن خلفها الحكومة الإسرائيلية على إحداث أي تغيرات ايجابية. ومع ذلك، تحاول إدارة السجون دوماً اختلاق الأعذار لإعادة سلب هذه المكتسبات من الأسرى عند أول فرصة تتاح له).

وفي إطار سياسة تجميل صورتها المحلية والعالمية، ادعت اسرائيل مراعاة قوانين حقوق الإنسان، بقولها ( إنها تحتجز الأطفال ضمن ظروفٍ مقبولة إنسانيا وأخلاقيا مستغلةً بعض الحقائق المنقوصة التي تصف حالة السجون كما حدث مع الأسيرة الطفلة عهد التميمي حيث روجت الدعاية الإسرائيلية لتصريحاتها عندما وصفت واقع الحال في السجون بأنه ترفيهي ومرح مع زميلاتها من الأسرى). و( قد عرضت الحكومة هذه التصريحات وزعمت أنها تنطبق على جميع الأسرى، بل ادعت أيضاً أن لا وجود للتعذيب الجسدي والنفسي في السجون). ومع ذلك، نفى الأسرى هذه الإدعاءات، كما أكد  الطفل الأسير فادي وشحة بمقابلة أجرتها Fanack حيث يقول ( كان يتم عقابنا جماعياً إذا أردنا اللعب ولم يعجب ذلك السجان، فيقوم بقطع الكهرباء عن القسم أو يتم إغلاق الغرف علينا وحرماننا من فترة التنزه الصباحية.).

حسب  تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نشر أخيرا سلط الضوء على سياسة تل أبيب الممنهجة في اعتقال الأطفال الفلسطينيين والزج بهم في غياهب السجون، في مسعى لترك جروح في هؤلاء لا تندمل مع الزمن.  وتقول الصحيفة: ( إن قوات الاحتلال تعتقل ما معدله 1000 طفل فلسطيني كل عام، بعضهم لم يتجاوز سن 15 عاما، ويكون السبب عادة وراء الاعتقال هو رشق الحجارة.).

كما وصادق كنيست الاحتلال على قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة، وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحدٍ أدنى عامين وحدٍ أقصى أربعة أعوام، وذلك في خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.

لقد صادق كنيست الاحتلال أيضاً على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً). بالإضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، وهي: مشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، علماً أن هذا الحرمان كان قائمًا دون قوانين، علاوة على مشروع قانون "الإرهاب"، وتشديد العقوبة على محرّري صفقة "شاليط"، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين . 

تعترف صحيفة "هآرتس" (  تتيح القوانين في إسرائيل للجيش والأجهزة الأمنية اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة. وتكشف خريطة الاعتقال عن إستراتيجية إسرائيلية، فكلما كانت القرية قريبة من المستوطنات، يزداد احتمال تعرض الأطفال إلى الاعتقال والأذى)  وتضرب الصحيفة مثلا بقرية عزون شمالي الضفة الغربية القريبة من مستوطني "كرني شمرون ؛ إذ تكاد كل الأسر في هذه القرية تقريبا قد ذاقت مرارة اعتقال ابنهم الصغير. يقول السكان إنه في السنوات الخمس الماضية تعرض أكثر من 150 تلميذا للاعتقال في المدرسة الوحيدة الموجودة في القرية. ويذكر أن تقريرا لقانونيين بريطانيين خلص إلى أن ظروف الاعتقال التي يتعرض لها الأطفال في إسرائيل سيئة جدا وتصل إلى حد التعذيب، الذي يترك آثارا نفسية لا تمحى. ويتساءل حقوقيون عن سبب اعتقال إسرائيل للأطفال الفلسطينيين في جو من الترهيب، عوضا عن استدعائهم، فيما تقول بيانات بحسب "هآرتس" ( إن 12 من الأطفال يتلقون استدعاءً للحضور لمركزا الجيش الإسرائيلي).

وحسب عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين ( أن كافة الشهادات تؤكد على أن "جميع الأطفال الذين مرّوا بتجربة الاعتقال أو الاحتجاز، وبنسبة (100%)، قد تعرّضوا لشكلٍ أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والمهينة، وزُجّ بهم في سجون ومعتقلات وأماكن احتجاز تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الشروط الإنسانية)، وأشار فروانة إلى أن : ( المشاهد القاسية التي وثّقتها عدسات الكاميرات وعرضتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي تُظهر بشاعة الاحتلال في التعامل مع الأطفال، إنما هي غيضٌ من فيض، وأن جرائم أبشع منها مرّات عدّة قد حدثت ولم تتمكن الكاميرات من توثيقها)؛  ( فيما نقِل عن الأطفال المعتقلين شهادات مروعة تكشف فظاعة ما تعرّضوا له خلال اعتقالهم، من تعذيب وتنكيل وضرب دون مراعاة صغر أعمارهم وضعف بُنيتهم الجسمانية، ودون مراعاة إصابة بعضهم بالأعيرة النارية، كحالة الأطفال: عيسى المعطي، وجلال الشراونة، وأحمد مناصرة وغيرهم. ومن يرى ويقرأ شهادات الأطفال يُصاب بالذهول وبالصدمة من فظاعة الجرائم).
كما تعرّض 66 طفلاً للحبس الانفرادي، لفترةٍ متوسطها 13 يوماً، في الفترة ما بين (الأعوام 2012 – 2015)، بحسب تقرير صادر عن[ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال].

 في عام 2015، وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفل عبد الفتّاح عوري (17 عاماً) في العزل الانفرادي لمدّة 45 يوماً، في حين قدّم أكثر من 90% من الأطفال الذين وضِعوا في العزل الانفرادي اعترافات. ومن جهته اتهم المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) "إسرائيل" بتعذيب الأطفال الفلسطينيين في سجونها، وأنها تستخدم العنف والتنكيل بحقّ الأسرى الأطفال ممّن هم دون سن 18 عاماً، مُخالفة بذلك المواثيق الدولية التي تحرم ذلك. وأوضح المركز في تقرير أعدّه لإفادات عدد من الأسرى القاصرين، ( أنه يتم تعذيب الأسرى الأطفال ساعة الاعتقال وداخل السجون)، و ( أن "إسرائيل" استخدمت أساليب تحقيق جديدة، مثل: رشّ الأسرى الأطفال بالماء البارد والساخن، وإجبارهم على تناول مكعّبات من الثلج، وتغطيسهم بالماء البارد لفترات طويلة في جو قارص؛ إضافة إلى تسليط سمّاعات تُصدر أصواتاً مرتفعة على أذني الطفل المُحقّق معه)..
وقد اشتكى الأسير الطفل محمد سعيد شحادة (13 عامًا) من ظروف التحقيق والتنكيل التي خضع لها في سجن "المسكوبية"، غربي القدس المحتلة. وأوضح [نادي الأسير] في بيان صحفي أن الاحتلال أخضع الطفل شحادة لمحاكمة عسكرية رغم حداثة سنّه، وأصدر بحقّه حكمًا بالسجن لثلاثة أشهر ونصف، وغرامة مالية بقيمة (9000 شيكل)، ووقف تنفيذ لخمس سنوات.

 وأفاد محامي نادي الأسير مهنّد الخراز أن الطفل المعتقل في معسكر اعتقال "سالم"، نشأت السيّد، من طولكرم، البالغ من العمر 15 سنة، قد حاول الانتحار في (1-8-2004)، بسبب الإهمال الصحّي، عن طريق تمزيق شرايين يده وصدره من ناحية اليد اليسرى بشفرةٍ كانت معه ومحاولة شنق نفسه عن طريق لف قطعة من القماش حول رقبته. إلاّ أنه حال دون ذلك صراخ المعتقلين ومناداة إدارة السجن حيث تمّت معالجة الجروح... وقال المحامي إن سبب ذلك هو وضع السجن المزري وعدم تقديم العلاج الطبّي للأسير المذكور.

كما وصفت الأسيرة المحرّرة الطفلة "سلوى جمال طقاقطه" (13 عاماً)، من بيت لحم، فترة اعتقالها لثلاثة شهور في سجن الاحتلال بأنها كانت (أياماً صعبة للغاية)،. وروت الطفلة المحرّرة "سلوى طقاطقه" أنها تعرّضت لحظة اعتقالها للضرب والسحل على الأرض والشتم من قِبل جنود الاحتلال، وذلك بعد اعتقالها قرب دوّار مجمع مستوطنات" غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، واتهامها بمحاولة تنفيذ عملية طعن.وأضافت "طقاطقه" بأن القصّة بدأت معها بتاريخ (23/3/2016)، وكانت تدرس في الصف السابع الأساسي بإحدى مدارس بلدتها بيت فجار جنوب بيت لحم، عندما تم اعتقالها، بعد أن كانت تقف قرب دوّار مجمع مستوطنات غوش عتصيون، حيث هاجمها جندي من جيش الاحتلال، وطرحها أرضًا، وضربها مع جنود آخرين، قبل نقلها إلى التحقيق في معسكر"عصيون" واستمرار شتمها وضربها وإهانتها.

وعن الأوضاع في السجون، تقول الطفلة المحرّرة  سلوى جمال طقاقطه: ( إن السجن مليءٌ بالحشرات، وكانت الحياة التي تعيشها الأسيرات صعبة جداً، من انتهاكات لحقوقهن الإنسانية، إضافة إلى شوقهنّ لأهلهن، وانتظار لحظة الإفراج عنهن) .وقد اشتكى (41)  أسيراً من الأسرى القاصرين الأطفال في سجن "هشارون" من النقص الشديد في أدوات التدفئة وحرمانهم من شراء المدافئ، وذلك رغم ظروف البرد القارص. ونقل محامي نادي الأسير للأسرى في السجن عن الأسرى القاصرين،( أن إدارة السجن لم تسمح لهم بإدخال أو شراء المدافئ الكهربائية، إلى جانب النقص الدائم في الأغطية ). وأشار مكتب إعلام الأسرى في الضفة الغربية إلى ( أن الأطفال الأسرى في سجن "عوفر" يتعرّضون لحملة قمع ممنهجة، ويرفض الاحتلال توفير احتياجاتهم الأساسية، وخاصة توفير فرشات للنوم وأغطية، وكذلك ملابس داخلية.. وأدّى الاكتظاظ والعدد الكبير إلى مضاعفه معاناة الأطفال، وخلق نقص شديد في كلّ احتياجات الحياة، وكلّ مستلزمات الأسرى، حتى البسيطة منها. ونتيجة الاكتظاظ والعدد الكبير لا يجد العشرات من هؤلاء الأسرى الأطفال أماكن للنوم بشكل إنساني، ويضطرّون للنوم على الأرض رغم ما تسبّبه من أمراض ومعاناة. ولكن لا يوجد بديل آخر أمامهم). هذه الشواهد وغيرها كما تؤكدها تحقيقات المؤسسات الحقوقية ( أنّ الأطفال الأسرى محرومون من الرعاية الصحيّة والعلاج الطبّي المناسب. وعادةً ما تكون أقراص المسكّنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل، وأحياناً ترفض إجراء عمليات جراحية للمرضى منهم).

وفي مدينة القدس المحتلة، بيّنت إحصائية صادرة عن [لجنة أهالي الأسرى المقدسيين]، في تقرير لها تناول الفترة الممتدّة من (15-9-2015 حتى 17-4-2016)، ( قيام سلطات الاحتلال باعتقال ما لا يقل عن 1705 مواطنين مقدسيين، من بينهم، 87 سيدة، و890 شاباً، و35 من كبار السنّ اعتُقلوا في الفترة الأخيرة، ضمن حملة استهدفت روّاد المسجد الأقصى). وأظهرت الإحصائية أن من بين العدد الإجمالي من المعتقلين خلال الفترة ذاتها، اعتقال قوات الاحتلال 617 قاصراً (595 من الذكور، و22 من الإناث)، إلى جانب 76 قاصراً ما دون سن الـ 14 عاماً. وأضافت الإحصائية ( أن عدداً كبيراً من هؤلاء المعتقلين تم الإفراج عنهم بعد خضوعهم للتحقيقات. كما صدرت بحقّهم لوائح اتهام، ومنهم من تم تحويله للحبس المنزلي، أو تسلّم قراراً يقضي بإبعاده عن البلدة القديمة أو المسجد الأقصى المبارك والقدس). وأكّدت الإحصائية أن 509 أسرى مقدسيين يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 10 سيّدات، وخمس فتيات قاصرات، إلى جانب ثمانية أسرى أمضوا أكثر من 20 عاماً في السجون، و53 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن لأكثر من 25 عاماً. ويقبع 23 أسيراً مقدسياً في سجون الاحتلال قيد الاعتقال الإداري، منهم أربعة أطفال. كما أعيد اعتقال سبعة من محرّري صفقة "وفاء الأحرار"..

يقول رئيس [لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين]، أمجد أبو عصب، ( إن عشرة أطفال موجودون في مؤسسات الأحداث، وهي أشبه بالسجون، وينتظرون أن تبلغ أعمارهم الـ14 كي يتم عرضهم على المحاكم الاحتلالية، وبالتالي إدانتهم وسجنهم)، مؤكداً أن ( هذا العام صدرت بحق عدد من الأطفال أحكام عالية، وفيها خرق واضح للقانون الدولي فيما يخصّ الأطفال بطريقة فاضحة)، وفق قوله.ويضيف ( أنه في نسبة عدد الأطفال المقدسيين في سجون الاحتلال بالنسبة للعدد الإجمالي في المعتقلات هي 28 في المائة). وهذا مؤشّر على مدى استهداف الاحتلال لهذه الفئة، إضافة إلى 70 طفلاً يخضعون للحبس المنزلي، وهم محرومون من التعليم والمغادرة لتلقّي العلاج، وجزءٌ منهم مُبعدون عن منازلهم إلى مناطق في الضفة أو الداخل الفلسطيني المحتل.

حسب شهادة المحامية فرح بيادسة المدافعة عن الأطفال الفلسطينيين، ( إن الجيش الإسرائيلي يبرر اقتحام منازل الأطفال في وقت متأخر من الليل لأسباب أمنية، لكن المحامية ترى الأمر متعمدا وذلك لإحداث صدمة تبقى مع الطفل طيلة حياته). وتشير الصحيفة الإسرائيلية ( إلى حالات 40 طفلا اعتقلوا في أماكن، وقعت بالقرب منها عمليات رشق حجارة، على جنود إسرائيليين).

بعد الاعتقال وفي المرحلة التالية ( يجري نقل الأطفال إلى قاعدة للجيش أو مركز للشرطة في مستوطنة قريبة، وعيونهم معصوبة، وبمجرد دخول القاعدة أو مركز الشرطة، يتم وضع القاصر، الذي لا يزال مكبل اليدين ومعصوب العينين، على كرسي أو على الأرض لبضع ساعات، يتألم من جولات الضرب التي تعرض لها أثناء اعتقال... الخ. وأكثر ما يثير رعب الأطفال، كابوس التحقيق، إذ ينهال ضباط المخابرات بالتهديدات والأسئلة عليهم بعد إزالة الغطاء عن أعينهم).

 يهدف هذا الأسلوب إلى حمل الطفل أو الفتى على توقيع اعتراف، وفي بعض الحالات، يعد المحقق الطفل إذا اعترف بأنه سيقدم له وجبة طعام، مستغلا جوعه وألمه. وتقول المحامية فرح بيادسة: ( إن الطفل سواء اعترف أم لا، فإن سيدخل المحطة التالية، وهي السجن، لتبدأ مرحلة جديدة من المعاناة، وتنتهي الغالبية العظمى من المحاكمات الخاصة بالأطفال بالصفقة، وهي كلمة يعرفها الأطفال الفلسطينيون جيدا،  حتى لو لم يكن هناك دليل قوي يدين الطفل، فإن الاعتراف هو الخيار المفضل له ولذوي حتى يتخلص من العذاب الذي هو فيه. وفي حال رفض الطفل الاعتراف، قد تستمر المحاكمة لفترة طويلة).

وتصف المحامي بيادسة عملية اعتقال الأطفال الفلسطينيين بأنها (رحلة لا نهاية لها إلى الجحيم)، موضحة أن (حادثة الاعتقال تظل عالقة في ذهن الطفل حتى بعد سنوات من إطلاق سراحه)، ويصل الأمر أحيانا إلى (زرع شعور دائما بانعدام الأمن لدى الطفل قد يبقى معه طيلة حياته)..

لم تتوان المحاكم العسكرية الإسرائيلية عن إصدار أحكام عالية بحقّ الأسرى الأشبال، مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة، حيث كانت القدس مسرحاً لعمليات اعتقال القاصرين منذ منتصف العام المنصرم؛ ومعظمهم أُفرِج عنهم بشروطٍ تمثّلت بدفع غرامات مالية، أو فرض ما يُعرف بكفالات طرف ثالث، أو حبسهم منزليًا أو إبعادهم عن أماكن سكنهم أو خارج القدس.

يقدر إجمالي تلك الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية على الأطفال دون سن الثامنة عشرة بمبلغ 660 الف شيكل ( 189 ألف دولار أمريكي) منذ بداية العام (2018).

ويتلقى الأطفال الأسرى أحكاماً عالية، كالسجن المؤبّد، والسجن لمددٍ تتراوح من سنة إلى 15 عاماً. وغالباً ما تكون هذه الأحكام مقرونة بغرامات مالية من ( 1000-6000  ) شيكل. ومعظم العقوبات التي تفرضها محاكمُ الاحتلال على الأطفال المقدسيين، وفقاً للمحامينَ الذين يترافعون عنهم هي: فرضُ غرامات مالية، وكفالات، أو ما تُعرف بكفالاتِ طرف ثالث، والإقامة الجبرية بالبيت، إضافة إلى الإبعاد عن مكان سكناهم تلك العقوبات في الإبعاد التعسفي تستهدف حرمان الأطفال من التعليم والانقطاع عن مدارسهم. هذا الأمر يتم بالرغم من قرار السلطات الإسرائيلية سنة 1997، الذي يُقرّ بحقّ الأطفال الفلسطينيين الأسرى بالتعليم، فقد ظلّت إدارة السجون الإسرائيلية تمارس منع الأطفال الأسرى من حقّهم في التعليم بشتّى الطرق، من خلال مصادرة الكتب، والتضييق على فرص التعليم.

أبرز الانتهاكات الإسرائيلية للأسرى الأطفال:

عدم الاتصال بالعائلة للإبلاغ عن مكان احتجاز الطفل أو نقله.

عدم الاتصال بالمحامي.

عدم الحصول على وجبة طعام مناسبة.

انتهاك الحقّ الإنساني بالنظافة وتغيير الملابس الداخلية.

الضرب المبرح، وهو عملية مستمرّة منذ لحظة الاعتقال حتى دخول السجن. وغالباً ما يمتدّ الضرب ليشمل جميع أنحاء الجسم، خاصة في المناطق العليا والرأس.

الحرق بأعقاب السجائر.

 الهزّ العنيف، حيث يتم حمل الطفل وهزّه بشكل متكرّر، الأمر الذي يعرّضه لفقدان الوعي في بعض الأحيان.

 التهديد بإبعاد العائلة ونسف المنزل.

 تقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين.

- سكب الماء البارد على المعتقل في فصل الشتاء، والماء الساخن في الصيف.

الزجّ به في غرف العار (غرف العملاء)، من أجل انتزاع اعترافات بطريقة مخادعة.

 الضغط على الأطفال الأسرى وابتزازهم للارتباط مع الاحتلال .

الحرمان من النوم، من أجل الضغط على الطفل وتحطيم معنوياته.

ومن أساليب تعذيب الأطفال أثناء فترة الاعتقال:
1 ـ الزجّ بهم في زنازين وغرف لا تصلح للحياة الآدمية، وتفتقر إلى الحدّ الأدنى من شروط الحياة الصحّية..
2 ـ الإهمال الطبّي للمرضى منهم.
- 3الحرمان من التعليم .
4 ـ الحرمان من زيارة الأهل والمحامي.
5 ـ العزل والحبس الانفرادي.
6 ـ الضغط النفسي.
- 7 حشر عدد كبير منهم في غرف صغيرة .
- 8 حرمانهم من الأغطية الكافية والملابس والفرشات للنوم.
- 9 السبّ والشتم بأقذع الألفاظ والشتائم للأطفال، أثناء التنقل والخروج للفورة.
 - 10الإذلال والإهانة: حيث يُجبر الطفل على سبّ الذات الإلهية، أو الأقارب كالآباء والأمهات، أو البصق على السجناء الآخرين.
- 11 الحرمان من الطعام المناسب.
- 12 البقاء في زنازين معتمة طوال اليوم، دون وجود وسائل إناره مما يؤثر على النظر.
- 13 الحرمان من النظافة وتغيير الملابس.
- 14 عدم استخدام المراحيض إلاّ بعد ساعات طويلة. 

وتخرق السلطات الاسرائيلية لوائح حقوق الانسان والمعتقلين خاصة في :

تعمّد قوات الاحتلال اقتحام البيوت في ساعات ما بعد منتصف الليل وساعات الفجر المبكرة.

عدم السماح للأهل بحضور التحقيق في قضايا اعتقال الأطفال.

عدم السماح للمعتقل باستشارة محامٍ.

إرغام المعتقلين، وبخاصة الأطفال، على التوقيع على إفادات مكتوبة باللغة العبرية التي لا يتقنها الأطفال الفلسطينيون، ودون معرفة يقينية بمضمون الإفادة.

ابتزاز ومساومة الأطفال: تقوم المخابرات والشرطة بخداع الأطفال بالقول إنها ستفرج عنهم في حال قبولهم للاتهامات الموجّهة إليهم. وفي حال رفضهم إدانة أنفسهم، فإنها ستقوم باعتقال ذويهم.

الاعتداء على الأطفال بالضرب أثناء الاعتقال وخلال التحقيق.

تقييد الأطفال بقيود بلاستيكية.

 الشتم والسب والتحقير.

 التهديد بالقتل والعنف الجنسي .

يرى الكاتب والباحث الفلسطيني هيثم محمد أبو الغزلان  في دراسة معمقة لواقع الاطفال الاسرى الفلسطينيين: ( في جميع تلك السجون والمعتقلات الإسرائيلية، يعاني هؤلاء الأطفال الأسرى من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحدّ الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. ، حيث يتعرّض هؤلاء الأطفال لما يتعرّض له الكبار، من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدّد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل).

 تشير إحصائيات وزارة الأسرى الفلسطينية أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحيّة، وعن نوعيّة الأكل المقدّم لهم، وعن انعدام النظافة.

يؤكد تقرير أصدرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: "تعرّض 324 طفلًا من أصل 429 طفلًا فلسطينيًا، أي ما نسبته 75.5%، اعتُقِلوا بين عامي 2012 و2015 لـ "عنف جسدي"، يشمل "الدفع، الصفع، اللكم، الركل، أو الضرب بخوذة الجندي أو بندقيته".  كما أن "179 طفلًا من أصل 429، أي ما نسبته 41.7%، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من منازلهم في منتصف الليل، و378 من أصل 429، أي ما نسبته 88.1%، اعتقلتهم قوات الاحتلال دون إبلاغ الوالدين بسبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز" . وتروي المحامية هبة مصالحة حالة الأسير أمير عبد الغني سوالمة، من سكّان مخيّم بلاطة، (16 عامًا)، والذي اعتُقِل بتاريخ (19/2/2009)، أنه وضِع داخل حفرة ترابية من العصر حتى منتصف الليل وهو مقيّد اليدين ومعصوب العينين ودون طعام وشراب. وكذلك حالة الأسير سلامة مروان عبد الجواد، من سكان مخيّم عسكر، (16 عامًا)، والمعتقل بتاريخ (14/2/2010)، ( أن الجنود قاموا بضربه بأيديهم وأرجلهم وبأعقاب البنادق على كافة أجزاء جسمه بوحشية).

وكل ما تقدّم يخالف القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنصّ على: ( لا يجوز أن يجري أيّ تعرّض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أُسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته)، والتي تنصّ أيضاً على أن: (للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرّض أو المساس).