جمهورية الرعب .. أبن الخطيب شاهداً ! بقلم / قاسم سلمان العبودي

جمهورية الرعب .. أبن الخطيب شاهداً !

قاسم سلمان العبودي 

يقال في عالم الأستعمار الغربي لأي بلد ، عليه تحطيم ثلاث ركائز أساسية في ذلك البلد حتى يصبح تابع ذليل ومستعبد . القضاء ، والتعليم ، والصحة ، ركائز ومقومات أي بلد في العالم ، فأذا صلحت صلح القوم ، وأذا فسدت فسد القوم .

ركائز مجتمعنا العراقي قد دكت بمطرقة المحتل الأمريكي ، واليوم جميعنا ننظر الى ركام ذلك الحطام الهائل  الذي طال جميع مؤسسات الدولة العراقية ، التي يتنافح المغردون والمتشدقون بما يحلو لهم من تسميات . مره اللادولة ، وأخرى اللاوطنية ، وثالثة الذيلية ، والى ماشاء هؤلاء من تسميات تتناغم ومصالحهم الشخصية والفئوية التي يستتقتلون من أجل أطلاقها .

اليوم ننظر بقلوب حزينة الى ماحصل في مستشفى أبن الخطيب  من مأساة كبرى راح ضحيتها أكثر من خمسين نزيل في ذلك المشفى الذي خصص لعلاج مصابي كورونا . وزارة الصحة ممثلة بوزيرها الذي تدعمه كتله تطلق على نفسها مجازاً ، الأصلاح ! تقف عاجزة أمام منظر المرضى الذين تفحمت أجسادهم بلا سبب ، سوى أهمال أدارة المستشفى ، والذي هو أمتداد لفساد الوزارة التي تعنى بشؤون المرضى .

يفترض بمن ينادي بالأصلاح اليوم أن يسائل وزيره الذي أستوزره لهذا المجال الحيوي ، كيف حصل هذا الذي حصل ؟ وماهي الخطط المعده لمواجهة هكذا ظروف خطرة ؟

 المفروض أن تكون هناك أقالات جماعية تبدأ بالوزير وتنتهي بأصغر موظف قد قصر بأداء عمله .  على سيد الكتله ، وقائدها الأوحد أن يبريء ضميره أمام الرأي العام العراقي ، بأحالة هذا الوزير الى التحقيق أن كان فعلاً راعياً للأصلاح كما يدعي .

نحن نعتقد أن الفساد الذي أستشرى في مفاصل المؤسسات الحكومية ، أصبح ثقافة متداولة بين الأدارات المتعاقبة ، والتي لا تقيم وزناً لحياة الناس الذي يعول  عليهم أغلب قادة  الكتل السياسية في عملية الأنتخابات المزمع الشروع بها بعد أشهر عدة . فما الذي قدمته الكتل السياسية بأختلاف مسمياتها للشعب الذي يطالبونه بالحضور ( الكثيف ) للأدلاء بصوته في صناديق الأنتخاب ؟ وبأي وجه قبيح سيواجه هؤلاء الذين تسببوا بأزمات العراق منذ ١٧ عشر عاماً ؟

لو كان حادث مستشفى أبن الخطيب قد حدث في أي بلد في العالم ، فأننا نعتقد أن حكومة ذالك البلد ستستقيل بأكملها تضامناً مع الشعب الذي تعرض لهذه المأساة الكبيرة ، وأيضاً لأدانة نفسها وأعترافها بالتقصير والأهمال ، وذلك ينبع من مسؤوليتها الأخلاقية والدستورية تجاه شعبها الذي أوصلها الى سدة الحكم .

فهل سنشهد أحالة المسؤولين في وزارة الصحة ( المقدسة ) ، الى القضاء ،  أم أننا سنرى سيل من الأدانات والأستنكارات المتلاحقة من راكبي موجة  أزمات العراق في جمهورية الرعب  التي أختنقت بملفات فساد أداراتها  ؟ نتمنى أن تتحمل الحكومة العراقية مسؤلياتها الأخلاقية أولاً ، والدستورية ثانياً لمواجهة الرعب الذي أجتاح مؤسساتنا الدستورية