حقائق بريطانية مذهلة تدين مجرمي العراق. بقلم د. الخنساء الجابري

حقائق بريطانية  مذهلة تدين مجرمي العراق.

بقلم د. الخنساء الجابري

             

اعلنت ‎الاستخبارات الملكية البريطانية السرية RSIS  ردها على ابواق الكذب والنفاق وأصحاب العقل الفاسخ ودعاة  نظرية المؤامرة التي خرج بها احد شذاذ العقل من المجرمين المصنفين بمجرمي الصف الأول ضد البشرية.             

جاء قبل قليل تصريح رئيس الجهاز الاستخباراتي الملكي البريطاني السري ، وبعد جمع معلومات خطيرة  جمعت عبر  رصد دقيق للأقمار الصناعية الملكية البريطانية على الأرض تبين ان عدد الثوار المتظاهرين العزل الطالبين  للحصول على حقوقهم المشروعة والسلبية والمسروقة من قبل جوقة الفساد و إيران و كيان الكويت و النظام السوري ، فان عدد الشهداء العراقيين،  حسب اخر احصائية ، بينها عدد القتلى الذين سقطوا في )مدينة الثورة صدام الصدر( لوحدها، حتى هذا اليوم  1562 شهيدا و11231 جريحا و 5332 معتقلا،  لم يخرج منهم سوى 401 ، بعد أن ذاقوا تعذيبا شموليا ووقعوا (امضاء) على تعهد بعدم الخروج في اي مظاهرة او المطالبة بحقه من اي جهة حكومية ، او حقه الوطني الشرعي المعيشي و الوظيفي والا سيشمل العقاب أهله؛ اذا ما اخل بذلك التعهد .

كما أن هناك ما يقارب 745 مفقودا لا يعرف مصيرهم .

 وياتي هذا بعد الرد القوي والمباشر من قبل السفير البريطاني على أكاذيب وتهديدات فالح الفياض للعراقيين،   ووعيده لهم بالويل و الثبور وعظائم الأمور ؛ اذا خرج اي عراقي يطالب بحقوقه المشروعة المنصوص عليها في الدستور الحالي .

 وهناك تداول بريطاني أمريكي تشارك فيه دولة من المنطقة،  لرفع ملف العراق بكامله لمجلس الأمن لتدويل مسائلة العراق .

و ستدفع بريطانيا وتلك الدولة في المنطقة هذا الملف نحو ذلك بقوة يطالبان بها اعادة هيكلة العراق،  بعد فشل المنظومة البرلمانية الحالية،  واعادة العراق إلى الدولة المركزية الموحدة الرئاسية القوية .

 بريطانيا التي تساندها دولة بعينها في المنطقة يهمها العراق و مستقبل العراق ، وتجري الان الاستعدادات لتشكيل محكمة جنايات دولية عراقية لمحاكمة كل من شارك في قتل المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور ، وسرقة أموال العراق من قبل رؤوس الفساد منذ عام 2003 و ليومنا هذا،  وستكون المحكمة المزمع انشائها في بغداد و قضاتها عراقيين و قضاة ملكيين و قضاة أمريكيين وقضاة من الدول المساندة للشعب العراقي وسيادة العراق الوطنية .

 أرى ان بريطانيا العجوز التي استيقظت أخيرا بعد ان تقدم على فنون استعماراتها العتيدة في الشرق الاوسط والادنى،  من هم أصغر منها عمرا،  وأقل منها نفوذا وسطوة، في منطقة الخليج العربي والعراق!

فكان لابد من اثبات وجودها بعد المد الامريكي وهيمنته على ثروات المنطقة الهائلة في السعودية والكويت. وها هو اليوم الذي يستعمر به العراق وتنهب ثرواته وخضوع قياداته التي تستجيب لكل امر يطلب منها دون معارضة من قبل حكوماته المتعاقبة منذ 2003 ولغاية اليوم .

وكأن لسان الحالة والصمت المطبق عن كل ما يجري في البلاد العربية عموما،  والعراق على وجه الخصوص ،  فجميع الدلائل تشير الى الأردن،  ملكا وحكومة،  الذين لم نستسق منهم موقف يذكر لما يحصل في عراق ثورة تشرين١ وما يتعرض له شبابها من اعتداءات تمارسها الحكومة وميلشياتها واحزابها المفرطة .          

ولما كانت مصلحة الاردن عند سياسيي الصدفة في العراق،  وقد حصل على مبتغاه في التبرع المجزي للبترول العراقي الذي قامت عليه الحكومة لصالح الاردن وبدون مقابل!!.

لهذا كان الدور الذي لعبه الملك الاردني وحكومته الفضل في استيقاظ بريطانيا ورسم اخر لما سيؤول اليه حال العراق وشعبه جراء سوء ادارة القيادات الخاطئة الذين جعلوا من العراق الجمهوري ساحة للمعارك والتنازلات المتتابعة!

ان لمعان التيجان الملكية الذي بدأ يلوح في الافق ، ويأخذ بابصار الهرمين  الذين تغريهم الكهولة وأرذل العمر الذي وصلت اليه بريطانية العظمى!! في عودة المدنية الهادئة وانصاف خلف الهاشميين الذين كانوا الى زمن قريب يحكمون بالعدل وقد خلى العراق من تلك الحركات العشوائية المسماة أحزابا وحركات سياسية وجمهورية الورق!

التي لم تأت للمواطن العراقي الا بالحروب والتقاتل والقتل.

فما كان على التاج البريطاني الا أن يشارك العراقيين أزمتهم ويقف بطريقة مسالمة لمساعدتهم ، لبسط ذراعه المترفة تحت رؤوس الشباب الثائر ، ليعيد نفوذه الى الشارع العراقي ومن ثم يتسنم عرش قيادته من قبل رجالات تنصبهم العجوز الشمطاء لا نعرف قرعة أبيهم!!

د.الخنساء الجابري