وقفة احتجاجية واستنكارية ضد حسن ناظم وزير الثقافة وقراراته الجائرة..

 

وقفة احتجاجية واستنكارية ضد حسن ناظم وزير الثقافة وقراراته الجائرة

  كلا لهدم الثقافة وألف كلا لهدم دار المأمون

استنكر عدد كبير من منتسبي وزارة الثقافة والسياحة والآثار وفي مقدمتهم موظفي دار المأمون للترجمة والنشر القرار الجائر الذي اتخذه الوزير حسن ناظم بإعادة هيكلة الوزارة وإلغاء ٨٠ ثمانون قسم وشعبة من أقسامها وشعبها الحالية العاملة، وذلك صباح اليوم الثلاثاء ٢٣ شباط ٢٠٢١ أمام مكتب السيد الوزير في مقر الوزارة.

متخذاً القرار الجائر والمصادق عليه من قبلهِ شخصياً ومن مجموعة سماها هيئة الرأي ومن فريقه الاستشاري الذي لا نعرف من أين أتى به ولأي جهة ينتمي، دون الأخذ في نظر الاعتبار المردودات السلبية لهذا القرار وما سيخلفه من دمار وخراب لوزارة الثقافة والسياحة والآثار وموظفيها المغلوب على أمرهم والمغضوب عليهم.

وجدير بالذكر إن دار المأمون للترجمة والنشر لا تبعد سوى طابق واحد من مكتب الوزير، وقد زار الوزير الأسبق فرياد رواندزي دار المأمون لمرة واحدة طيلة فترة إستأزاره بنيّة هدم وحل وإلغاء هذه الدار، كما زار الوزير السابق عبدالامير الحمداني هذه الدار ولمرة واحدة فقط وبنيّة هدم وحل وإلغاء هذه الدار، إضافة لزيارة الوزير الحالي حسن ناظم هذه الدار لمرة واحدة فقط وتمخضت عن زيارته هذه القرارات المجحفة!. والسؤال هو لو كان اسم هذه الدائرة " دار المنتظر أو دار الزهراء أو دار الصادق للترجمة والنشر" فهل تجرأتم المسام بها؟. 

وعليه فهذه هي وقفتنا الأولى وهي بداية لوقفات تصعيدية احتجاجية واستنكارية أخرى وأخرى وسنلجأ فيها إلى الطرق الحضارية والثقافية والإعلامية والقانونية لإلغاء هذا القرار الجائر والغير مدروس، إضافة لمطلبنا الأساسي بإضافة مخصصات لجميع منتسبي وزارة الثقافة (وهي من صلاحيات الوزير ودون الرجوع لاتخاذ موافقات أخرى) على أن لا تقل عن ٣٠% من رواتبنا الهزيلة والمتدنية أسوة بباقي وزارات الدولة، لنكفل بها الحد الأدنى من حياة كريمة لأُسرنا ولعوائلنا التي تعاني شظف العيش جراء تهميش هذه الوزارة من قبل الكُتل والأحزاب السياسية الفاسدة.

لفيف من موظفي وزارة الثقافة والسياحة والآثار

بالإنابة عنهم الصحفي والإعلامي عباس سليم الخفاجي